وبعضُ الفقهاءِ يجعلُ ذوي الأرحامِ الذين يجبُ وصلُهُمْ هم الذين يَرِثُونَ؛ وبهذا القولِ يخرُجُ الأخوالُ؛ وهذا ضعيفٌ؛ ففي "الصحيحِ": (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ) (١)، وقد جاء مِن قولِ النبيِّ ﷺ في أحاديثَ في "المسندِ"، و"السُّنَنِ"، و"المسانيدِ"؛ مِن حديثِ عليٍّ والبَرَاءِ (٢).

وفي "المسندِ"؛ مِن حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ؛ قال ﷺ: (فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ) (٣).

وكذلك فإنَّ العمَّ بمنزلةِ الأبِ؛ كما في "صحيح مسلمٍ"؛ قال النبيُّ ﷺ لعُمَرَ: (يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ) (٤).

والوعيدُ الواردُ في القرآنِ والسُّنَّةِ في قطعِ الأرحامِ يُحمَلُ على ذوي

الأرحامِ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

وقولِه ﷺ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ) (٥).

والفضلُ واردٌ على جميع الأرحامِ؛ كقولِهِ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِه، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِه، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) (٦)، وأقربُهُمْ رَحِمًا أعظمُهُمْ حقًّا، ووصلُهُ أعظَمُ أجرًا.

ولا يدخُلُ في الأرحامِ الرَّضَاعُ بالاتِّفاقِ؛ لأنَّ الرحِمَ إنَّما سُمِّيَتْ

(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) (٣/ ١٨٥).

(٢) أخرجه أحمد (٩٣١) (١/ ١١٥)، وأبو داود (٢٢٨٠) (٢/ ٢٨٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٨٤٠٢) (٧/ ٤٣٣)، عن عليٍّ.

والترمذي (١٩٠٤) (٤/ ٣١٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٨٥٢٥) (٧/ ٤٨٣)، عن البَرَاءِ.

(٣) أخرجه أحمد (٧٧٠) (١/ ٩٨).

(٤) أخرجه مسلم (٩٨٣) (٢/ ٦٧٦).

(٥) أخرجه البخاري (٥٩٨٤) (٨/ ٥)، ومسلم (٢٥٥٦) (٤/ ١٩٨١).

(٦) أخرجه البخاري (٥٩٨٦) (٨/ ٥)، ومسلم (٢٥٥٧) (٤/ ١٩٨٢).