ضَربوني وضَربتُ الزيدين، ونحو: ضربته زيدًا، على إبدال زيد من الهاء، وقد أجاز الأول البصريون، وأجيز الثاني بإجماع"، فلا تُنظر مسألة ضرب غلامه زيدًا بمسألة ضربوني وضربت الزيدين؛ لأن ضربوني وضربت الزيدين خارجةٌ عن القياس في مسائل استُثنيت يتأخر مُفسر الضمير فيها، وما كان خارجًا عن القياس لا يُقاس عليهن ولا يُشبه به.

وأما قوله: "وأجيز الثاني بإجماع" - يعني ضربته زيدًا - فليس بصحيح، ولا إجماع فيها، بل في المسألة خلاف: ذهب الأخفش إلى جواز ذلك. وذهب غيره إلى أنه لا يجوز. وسيأتي الكلام على ذلك، إن شاء الله، وكثيرًا ما يدعي المصنف الإجماع فيما فيه الخلاف.

وقوله: أو شبهه مثاله: هندٌ ضاربٌ غلامه زيدٌ من أجلها.

وقوله: وشاركه صاحبُ الضمير في عامله احترز بهذا من أن لا يشارك صاحب الضمير في العامل، فإن المسألة إذ ذاك لا تجوز، مثاله: ضرب غلامها جار هندٍ، فصاحب الضمير الذي هو "هند" لم يُشارك الفاعل الذي هو "غلامها" في العامل الذي هو "ضرب"؛ لأن هندًا مخفوض بالإضافة، وغلامها مرفوع بضرب، وذلك بخلاف: ضرب غلامها هندًا، فإن الناصب لصاحب الضمير الذي هو "هند" هو الرافع لغلامها الذي هو الفاعل. ولتقديم المفعول والعامل بالنسبة إلى المضمر الذي يتصل بالفاعل أو المفعول احكامٌ كثيرة في مسائل عديدةٍ، نذكرها إن شاء الله في "باب تعدي الفعل ولزومه".

ص: ويتقدم أيضًا غير منوي التأخير إن جُر برب، أو رفع بنعم أو شبهها، أو بأول المتنازعين، أو أبدل منه المفسر أو جعل خبره، أو كان