فإن كان المصنف - رحمه - الله وافق الكوفيين هنا فهو فاسد علي ما يبين في النداء إن شاء الله. وأيضا يكون قد ناقض كلامه في باب النداء، قال: (المنادي منصوب لفظا أو تقديرًا بأنادي لازم الإضمار) انتهي.
وما سبيله هكذا فهو مفعول صحيح من جهة اللفظ والمعني. وإن كان المصنف هنا وافق س فيكون قد أساء العبارة حيث خصص جانب المفعولية بالمعني دون اللفظ. وقول من قال: «يختص بالنداء» أو «يعتبر بالنداء» ليس بجيد، لأن المنادي نوع ما من المفعول، فلو قيل: «يختص أو يعتبر بكونه مفعولا» لكان أعم، إذ يدخل تحته المنادي وغيره، والمفعولية من خصائص الأسماء.
وقوله: وتنوينه قد تكلم المصنف عن التنوين وعلي أقسامه في فصل آخر باب نوني التوكيد، فأغني ذلك عن ذكره وذكر أقسامه هنا.
وقوله في غير روى احتزاز من أن يكون التنوين في روى، فإنه إذ ذاك لا يعتبر به الاسم لوجوده في الاسم والفعل والحرف، وقد تكلمنا علي ذلك في مكانه من فصل التنوين، فلا حاجة لذكره هنا.
وقوله: وبتعريفه يشمل أنواع التعريف، سواء أكان بأداة كالألف واللام، أو بإضافة نحو معاذ الله، وويح زيد، وكذلك تعريف الإضمار والعلمية والإشارة. وهذا أحسن من قول من قال: «ينفرد الاسم بدخول الألف واللام عليه» وكان ينبغي إذ عمم التعريف هنا أن يعمم المفعولية عوض ذكره
1 / 53
مقدمة الشارح
باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
باب إعراب الصحيح الآخر
باب إعراب المعتل الآخر
باب إعراب المثنى والمجموع على حده
باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
باب المعرفة والنكرة
باب المضمر
باب الاسم العلم
باب الموصول
باب اسم الإشارة
باب المعرف بالأداة
باب المبتدأ
باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
باب أفعال المقاربة
باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
باب الفاعل
باب النائب عن الفاعل
باب اشتغال العامل
باب تعدي الفعل ولزومه
باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
باب المفعول له
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
باب المفعول معه
باب المستثنى
باب الحال
باب التمييز
باب العدد
باب كم وكأين وكذا
باب نعم وبئس
باب حبذا
باب التعجب
باب أفعل التفضيل
باب اسم الفاعل
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
باب إعمال المصدر
باب حروف الجر سوى المستثنى بها
باب القسم
Al-Tadhyīl waʾl-takmīl fī sharḥ kitāb al-tashīl | Usul