وقال الأستاذ أبو الحسن ين عصفور: "إنما أوقعت العرب اسم الجنس على ما فوق العشرة، والجمع بالألف والتاء على ما دون ذلك، تفرقةً بين القليل والكثير حتى لا يلبس أحدهما بالآخر، وهذه التفرقة لا تتصور هنا لأن النجم إذا كان جمعًا للكلمة الواقعةً على كل واحد من الأجناس الثلاثة لم يكن لها جمع قليل ولا كثير فيفرق بينهما؛ ألا ترى أنه ليس لـ "الكلم" الذي هو اسم جنس ولا لـ "كلمات" ما يقعان عليه إلا الأجناس الثلاثة خاصة، فلما لم تتصور التفرقة ساغ وقوع اسم الجنس موقع الجمع بالألف والتاء لأن اللبس إذ ذاك قد آمن، وأيضًا فإنك إن جمعت بالألف والتاء فلأن الثلاثة قليل، وإن أتيت باسم الجنس فلان هذه الثلاثة هي جمعت ما يقع عليه "كلم"، كما أنك تقول: التمر أطيب من الزبيب، فتوقع التمر على جميع ما يقع عليه تمر" انتهى كلامه.
قال المصنف- ﵀: "وإنما قيل "ما تضمن من الكلم" فصدر الحد بـ "ما" لصلاحيتها للواحد فما فوقه، ثم خرج الواحد بذكر تضمن الإسناد المفيد، فبقي الاثنان فصاعدًا، وهو المراد" انتهى.
وتصديره الحد بـ "ما" ليس بجيد لأن "ما" لفظ مشترك، والحدود تصان عن الألفاظ المشتركة، ولو قال "الكلام المتضمن من الكلم" لخلص من لفظ "ما"، ودل على ما أراد من المعنى. ومعنى التضمن هنا الدلالة لا التضمن الذي هو قسيم المطابقة والالتزام.
وقوله من الكلم يريد بذلك الكلم الذي هو جمع "كلمة" المصطلح عليه، وهو الاسم والفعل والحرف؛ لأن "الكلم" يطلق في لغة العرب على
1 / 29
مقدمة الشارح
باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
باب إعراب الصحيح الآخر
باب إعراب المعتل الآخر
باب إعراب المثنى والمجموع على حده
باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
باب المعرفة والنكرة
باب المضمر
باب الاسم العلم
باب الموصول
باب اسم الإشارة
باب المعرف بالأداة
باب المبتدأ
باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
باب أفعال المقاربة
باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
باب الفاعل
باب النائب عن الفاعل
باب اشتغال العامل
باب تعدي الفعل ولزومه
باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
باب المفعول له
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
باب المفعول معه
باب المستثنى
باب الحال
باب التمييز
باب العدد
باب كم وكأين وكذا
باب نعم وبئس
باب حبذا
باب التعجب
باب أفعل التفضيل
باب اسم الفاعل
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
باب إعمال المصدر
باب حروف الجر سوى المستثنى بها
باب القسم
Al-Tadhyīl waʾl-takmīl fī sharḥ kitāb al-tashīl | Usul