(شرح مشكل الآثار - ٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)

الدراسة

بين الإمام الطحاوي أن الأمر بالوصية للوارث في هذه الآية منسوخ بقول الرسول ﷺ: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (^١).

ويبقى حكم الآية في الأمر بالوصية - ثابتًا لمن لا يرث من القرابة.

وإليك أولًا: بيان الأقوال في مسألة: هل الآية منسوخة أم محكمة؟

القول الأول: أن الآية محكمة، ظاهرها: العموم في كل قريب. ومعناها: الخصوص في كل قريب لا يرث (^٢) والمخصص لها حديث: " لا وصية لوارث ".

القول الثاني: أن الآية منسوخة.

ثانيًا: الأقوال في المنسوخ من الآية:

١ - جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ.

- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وجابر بن زيد - وسعيد بن جبير - وعكرمه ومجاهد.

٢ - المنسوخ من الآية هو: الوصية لمن يرث.

- وهذا قول: ابن عباس - والضحاك - والحسن - وأبي العالية - وقتادة (^٣).

ثالثًا: الأقوال في الناسخ للآية:

١ - الناسخ للآية هو: آية المواريث (^٤) وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء:١١]

٢ - الناسخ للآية هو: الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: " إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (^٥) ".

الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية محكمة. وبيان ذلك من وجوه:

(^١) تقدم تخريجه. (٩٧)

(^٢) تفسير ابن عطية (٢/ ٦٨).

(^٣) انظر: ناسخ القرآن لابن الجوزي (١٨٧) - وتفسير الطبري (٢/ ١٢٤).

(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)

(^٥) تقدم تخريجه -. (٩٧)