وَمَطْلٍ، وحَلِفٍ بِعِتْقٍ وبِطَلاقٍ، وبِمَجِيءِ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثَلاثًا [بِلا عُذْرٍ] (١)، وتِجَارَةٍ لأَرْضِ حَرْبٍ، وبِسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ، أَوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِّيبٍ وبِوَطْءِ مَنْ لا تُوطَأُ، وبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلاةِ.

قوله: (وَمَطْلٍ) كذا فِي نوازل سحنون (٢).

وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنَ الْمَسْجِدِ، وعَدَمِ إِحْكَامِ الْوُضُوءِ والْغُسْلِ.

قوله: (وبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنَ الْمَسْجِدِ) أي: ويجرح فِي استسلافه حجارة المسجد وإِن ردّ مثلها، والذي فِي النوادر عن سحنون فِي كتاب ابنه فِي الذي يأخذ من لبن أَو حجارة اشتريت للمسجد واعترف بذلك، وقال: تسلّفتها ورددت مثلها، قال قد يجهل مثل هذا، أَو يظن أن ذلك يجوز له.

وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ، وبَيْعِ نَرْدٍ، وطُنْبُورٍ، واسْتِحْلافِ أَبِيهِ. وقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ، وفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقَرَابَةٍ، وإِنْ بِدُونِهِ كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ، وزَوَالُ الْعَدَاوَةِ والْفِسْقِ، بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِلا حَدٍّ، ومَنِ امْتَنَعَتْ لَهُ. لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ ولَمْ يُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ، ومَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَالْعَكْسُ، إِلا الصِّبْيَانَ، لا نِسَاءً فِي كَعُرْسٍ فِي [٧٤ / ب] جَرْحٍ، أَوْ قَتْلٍ.

قوله: (والزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ) كذا قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر نصيب (٣) المال وهو ممن تجب عَلَيْهِ زكاته. ابن عرفة: إِلا أن يكون ممن ماله كثير لا يفتقر فِي زكاته لتحقيق قدر النصاب؛ لأنّه لا يتوقف إخراجه عَلَى معرفة قدره، وهذا فِي العين لا فِي الماشية والزرع.

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٠/ ١٨٦، ونص المسألة: (وسُئل سحنون عن قول رسول الله ﷺ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " أترى أن تجوز شهادة الغني إذا مطل، وقد قال رسول الله ﷺ: " إن مطله ظلم "؟ فقال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا مطل؛ لأنَّ رسول الله ﷺ رأى مَطْلَ الغني ظلمًا فمن كان ظالمًا فلا ينبغي أن تجوز شهادته) قلت: والحديث: رواه البخاري في صحيحه، برقم (٢١٦٦) كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، ورواه مسلم برقم (١٥٦٤) كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني.

(٣) في (ن ٢)، و(ن ٣): (نصاب).