المذهب قوله بقبول خبر الواحد فِي الهلال (١)، ولا نجده [إلا] (٢) فِي النقل عما يثبت عند الإمام، وكذا كَانَ يتعقّب عَلَيْهِ حكايته عن نفسه مثل ذلك فِي الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص، مَعَ أنّه مذكور فِي " الجزولية " (٣). انتهى.

فقف عَلَى بقية هذه النقول فِي أماكنها وتأملها، وقف عَلَى مَا ذكرنا في علم الجنس فِي كتابنا المسمى [بإتحاف] (٤) ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق ".

[كتاب الشهادة]

الْعَدْلُ حُرٌّ، مُسْلِمٌ، عَاقِلٌ، بَالِغٌ بِلا فِسْقٍ وحَجْرٍ وبِدْعَةٍ، وإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ. لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً، أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ، أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وسَفَاهَةٍ، ولَعِبَ نَرْدٍ.

قوله: (وَإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ، وقَدَرِيٍّ) أحرى إِذَا تعمد أَو جهل، فهو كقول ابن الحاجب: ولا يعذر بجهلٍ ولا تأويل كالقدري والخارجي (٥). قال فِي توضيحه تبعًا لابن عبد السلام: يحتمل أَن يكون القدري مثالًا للجاهل؛ لأن أكثر شبههم عقلية، والخطأ فيها يسمى جهلًا، والخارجي مثالًا للمتأول؛ لأن شبههم سمعية، والخطأ فيها يسمى تأويلا، ويحتمل أَن يريد بالجاهل: المقلد من الفريقين، وبالمتأول المجتهد منهما (٦).

ذُو مُرُوءَةٍ.

قوله: (ذُو مُرُوءَةٍ) نعت لحرّ أَو خبر عن العدل.

(١) في (ن ٣): (الحلال).

(٢) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

(٣) الجزولية، لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز، المراكشي المتوفى سنة ٦٠٧ هـ، وهي في النحو، وهي غاية في الدقة، وعليها العديد من الشروح. انظر كشف الظنون، لحاجي خليفة: ٢/ ١٨٠٠، وانظر: جامع الشروح والحواشي، لعبد الله الحبشي: ٢/ ٨٦١.

(٤) في (ن ١): (بإتحاد)، و(ن ٢): (بإلحاف).

(٥) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٦٩.

(٦) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١٠/ ١٩٤.