165Sharḥ shudhūr al-dhahab fī maʿrifat kalām al-ʿarabشرح شذور الذهب في معرفة كلام العربAl-Jūjjarī - 889 AHالجوجري - 889 AHEditorرسالة ماجستير للمحققPublisherعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورةEditionالأولىPublication Year١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ مPublisher Locationالمملكة العربية السعوديةGenresGrammar•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وهذه العبارة١ أحسن من عبارة من قال٢: جمع المؤنث السالم لأنها تخرج ما مفرده مذكر، كحمّامٍ وحمّامات٣.والمعنى أن الألف والتاء زيدتا في الاسم المفرد ليدل كلاهما على الجمع والتأنيث٤ معا، وليست الألف بانفرادها دالة على الجمع٥ والتاء دالة على التأنيث.بدليل أنك لو أسقطت الألف لم تدل التاء على تأنيث الجمع، و٦ لو أسقطت التاء لم تدل الألف على الجمع، فإذًا كلا الحرفين دالُّ على كلا المعنيين.وهذا الجمع ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة.وأما رفعه وجره فعلى الأصل، ولهذا اقتصر المصنف ﵀ على قوله: (فإنه ينصب بالكسرة) كما أنه اقتصر في٧ الباب السابق٨١ زاد قبله في (ج): قال، ولعله يقصد ابن هشام، فقد ذكر مثله في شرح قطر الندى ص ٥١.٢ هذه عبارة ابن الحاجب في الكافية ص ٦١.٣ يجاب عن ذلك بأن جمع المؤنث السالم قد صار علما في اصطلاح النحويين على ما جمع بألف وتاء مزيدتين. تنظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/٩٣.٤ في (ج): تأنيثه.٥ في (أ): الجميع، والمثبت من (ب) و(ج) .٦ من قوله: لو أسقطت الألف إلى هنا ساقط من (أ)، وأثبته من (ب) و(ج) .٧ في (أ) و(ب): على، والمثبت من (ج) .٨ وهو باب الممنوع من الصرف.1 / 182CopyShareAsk AI