٨٩ ٣٦ البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر

٩٤ ٣٩ التابع لا يتقدم على المتبوع

٩٠ ٣٧ التابع لا يفرد بالحكم

٩٢ ٣٨ التابع يسقط بسقوط المتبوع

٩٥ ٤٠ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

٩٦ ٤١ التبرع لا يتم إلا بقبض

٩٨ ٤٢ الترجيح لا يقع بكثرة العلل

٢٧ ١ ترك المنتهى للقادر المشتهي إن كان خوف ربه فمثاب

١٠٠ ٤٣ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

١٠٢ ٤٤ تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به الجار

١٠٤ ٤٥ تكثير الفائدة مما يترجح المصير إليه

١٠٥ ٤٦ تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز

١٠٧ ٤٧ التناقض لا يمنع صحة الإقرار على نفسه

١٠٧ ٤٨ التنصيص على الموجب عند حصول الموجب ليس شرط

١٠٨ ٤٩ التنصيص يوجب التخصيص

١٠٩ ٥٠ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان