الثالثة والخمسون: وهي دونَ المرتبة الَّتِي قبلَها، وَضَعَ الإناءَ في ماءٍ كثير راكدٍ مُتغيّر لا يسلبُ الطهورية، فمرَّ عليه أزمنةٌ، [وهو ساكن] (١)، هلْ يُكتفى بها، ويقومُ مقامَ سبع غسلات؟
في اندراجِهِ تحتَ اللَّفظ بُعدٌ، وإنَّما يُقَال به إذا قيلَ بالقياسِ.
الرابعة والخمسون: ظاهرُ الخِطابِ (٢) مُتوجّهٌ إلَى فعلِ المُكلَّفِ لقوله: "فليغسله"، وهذا أمرٌ متعلِّقٌ (٣) بفعل المكلف، إلا أنَّ مَن يعلِّلُ بالنَّجاسَةِ لا يَعتبرُ الفعل، فلو نزل عليه المطرُ، أو كان في نهرٍ جارٍ فمرَّت عليه جرياتُ النهر، كانـ[ـت] (٤) كلُّ جِرْية تمرُّ عليه غسلةً، وهذا تخصيص بالمعنى (٥) وإلغاءٌ لما دلَّ عليه اللَّفظ بسبب ما فُهِمَ من المقصودِ، وينبغي لمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ أن لا يكتفيَ بذلك، لا سيَّما الظاهرية.
الخامسة والخمسون (٦): عدمُ اعتبارِ القصدِ من الآدمي (٧) في الغسلِ
(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "أنَّ اللَّفظَ بعد، وإنَّما يُقَال به إذا قيل بالقياسِ"، وهو سهو من الناسخ إذ نقل من السطر السابق، وجاء الكلام في "ت" على الصواب المثبت هنا.
(٣) "ت": "يتعلق".
(٤) في الأصل و"ت": "كان".
(٥) في الأصل: "مختص للمعنى"، والمثبت من "ت".
(٦) "ت": "الرابعة والخمسون" وعليه فقد اختلف ترقيم المسائل في النسخة "ت" وهو خطأ من الناسخ.
(٧) في الأصل: "الأذى"، والمثبت من "ت".