وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ

فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا

فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا

بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ ... وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي

الناظم -رحمه الله تعالى- ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، والمرسل يقول -رحمه الله تعالى-:

وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... . . . . . . . . .

فوقه، والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعي، فوق طبقة التابعين الصحابة.

وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ

فما يرفعه التابعي إلى النبي ﵊ هو المرسل.

مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ

بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي ﵊، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقًا هو المرسل، ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع.

مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ

أو سقط راوٍ منه ذو أقوالِ ... والأول الأكثر ذو استعمالِ

.

وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ. . . . . . . . .

لا بد أن ينص على رفعه عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله ﷺ، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي إلى النبي ﵊ هو المرسل، (فعِ) فعل أمر.

فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا

يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل، الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف، مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري، لماذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .