فهل يكون هذا علَّةً (^١) في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ (^٢) تركَ استفصالِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا (^٣)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا (^٤) = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال (^٥).
فصل
ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.
قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.
وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.
وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.
(^١) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.
(^٢) «حديث الأعمش ... أنّ» ساقط من (ق).
(^٣) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».
(^٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.
(^٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».