رسالة لطيفة في أصول الفقه

للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﵀

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذى بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها، حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام.

أما بعد؛

فهذه رسالة لطيفة فى أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.

عبد الرحمن بن ناصر السعدي

أصول الفقه:

هي العلم بأدلة الفقه الكلية.

وذلك: أن الفقه:

إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة،

وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل.

فالفقه: هو معرفة المسائل والدلائل.

وهذه الدلائل نوعان:

كلية، تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب، والنهى للتحريم، ونحوها؛ وهذه هي أصول الفقه.

وأدلة جزئية تفصيلية، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فإذا تمت، حكم على الأحكام بها.

فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.

وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهى أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.

الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:

الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.

والحرام: ضده.

والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

والمكروه: ضده.

والمباح: مستوي الطرفين.

وينقسم الواجب إلى:

فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.

وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتًا كثيرًا، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:

فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.

وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.

فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.

وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى:

الخير فتلحق بالمأمورات،

وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.

فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.