١٤٠ - فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن وإذا فُرّق علم (^١) كل واحد منهم ذهب عليه الشئ منها ثم ما كان ذهب عليه منها موجودًا عند غيره

١٤١ - وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع الأقل مما جمع غيره

١٤٢ - وليس قليلُ ما ذهب من السنن على من جمع (^٢) أكثرَها دليلًا على أن يُطلب علمه عند غير طبقته (^٣) من أهل العلم بل يُطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي فيتفرَّد (^٤) جملة العلماء بجمعها وهو درجات فيما وعوا منها (^٥)

(^١) في س على بدل علم وهو خطأ واضح، ومخالف للأصل.

(^٢) في س على ما جمع وهو خطأ.

(^٣) في ب وج عند أهل غير طبقته وكلمة أهل لا توجد في الأصل.

(^٤) في ب وج فينفرد وهو مخالف للأصل.

(^٥) هذا الذي قال الشافعي في شان السنن: نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره، وفيما قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة جمعت إذ ذاك، الا قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا. ثم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل - تلميذ الشافعي - مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: ان هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه، والا فليس بحجة.

ومع ذلك فقد فاته شئ كثير من صحيح الحديث، وفي الصحيحين أحاديث ليست في المسند، وجمع العلماء الحفاظ الكتب الستة، وفيها كثير مما ليس في المسند، ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة، ولا يستوعبها كلها. ولكنا إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة، كمستدرك الحاكم، والسنن الكبرى للبيهقي، والمنتقى لابن الجارود، وسنن الدارمي، ومعاجم الطبراني الثلاثة، ومسندي أبي يعلى والبزاز - إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها إن شاء الله، وغلب على الظن ان لم يذهب علينا شئ منها، بل نكاد نقطع به.

وهذا معنى قول الشافعي: فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها اتى على السنن وقوله فيتفرد جملة العلماء بجمعها. وكان الشافعي قد قاله نظرا، قبل ان يتحقق بالتأليف عملا، لله دره.