١٠٠ - ومنها ما بينه (^١) عن سنة نبيه بلا نص كتاب

١٠١ - وكل شئ منها بيانٌ في الكتاب الله (^٢)

١٠٢ - فكل من قَبِلَ عن الله فرائضه في كتابه قَبِلَ عن رسول الله سننه (^٣) بفرْض الله طاعةَ رسول له على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه ومن قَبِلَ عن رسول الله فمن الله قَبِلَ لِمَا افترض الله من طاعته

١٠٣ - فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله (^٤) القبولَ لكل واحد منهما عن الله وإن تفرقت فروع الأسباب التي قُبِل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحدَّ بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسئل عما يفعل وهم يسألون (^٥)

(^١) كذا في الأصل وهو الصواب، لان المراد ان هذا النوع بينه الله عن السنة، ولم يبينه عن الكتاب بالنص فيه عليه. وفي النسخ المطبوعة من بدل عن.

(^٢) في ب قال الشافعي: ولك شئ منها بيان في كتاب الله. وفي ج قال الشافعي: وكل شئ منها بيانه في كتاب الله. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل، فليس المراد ان كل شئ في السنة بيانه في كتاب الله، أو ان له بيانا في كتاب الله، بل المراد: ان كل شئ من السنة انما هو بيان لشرع الله في كتابه، فان النبي ﷺ هو المبين عن ربه، والمأمور بإقامة دينه، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فما ورد في السنة الصحيحة وجب الاخذ به والطاعة له، وان لم يرد في القرآن، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسترى هذا المعنى كثيرا فيما يأتي من كلام الشافعي ﵁ في هذا الكتاب.

وتراه أيضا في (كتاب جماع العلم) من كتب (الام) (ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٥٤).

(^٣) في ب وج سنته بالافراد، والمعنى واحد، وما هنا هو الموافق للأصل.

(^٤) في ب وج وسنة رسول الله. وهو مخالف للأصل.

(^٥) سورة الأنبياء ٢٣.