في نفي النبوة والشرع الزائد على ما علمناه.

أن يقال لنا: إذا عولتم في نفي كون بعض الأشخاص نبيا على نفي دلالة نبوته، فالا وجب إثبات نبوته، لفقد ما يدل على نفيها، فلما لم يلزم ذلك لأي 1 شئ قبل لم يلزمها، فما اعتمدناه من نفي العبادة بالقياس وأخبار الآحاد وغير ذلك.

والذي يبين صحة ما ذكرناه من الطريقة، وبطل ما عارضوا به من العكس أنه لو احتيج في نفي كل شئ تنفيه من نبوة وشريعة وغير ذلك إلى دليل يخص ذلك المنفي من غير اعتبار بفقد دلالة إثباته (لاحتيج إلى) 2 ما لا نهاية له من الأدلة، لأنه لا نهاية لما تنفيه من النبوات، وكذلك لا نهاية لما تنفيه من الشرائع والأحكام.

وليس كذلك ما تثبته، لأنه متناه محصور، فجاز أن يخصه أدلة محصورة.

وهذا يكشف لك عن الفرق بين الأمرين وفساد مذهب من سوى بينهما.

ولو قيل لمن سلك هذه الطريقة: ولنا 3 إذا لم ترض ما أشرنا إليه على أن زيدا ليس بنبي، فإنه لا يقدر (إلا) 4 على أنه لو كان نبيا لظهرت على يده معجزة، وحصل (5) فقد المعجزة دليلا على نفي نبوته.

Page 103