والحاكم(1) من حديث غطيف، والطبراني في ((الكبير))(2)، والبغوي(3) في ((معجمه))، كذا ذكره السيوطي في تعليق ((جامع الترمذي)) المسمى ب((قوت المغتذي))، وحقق أنه ليس بمنسوخ، بل ثابت في حق من يعرف بأنواع الفساد، ورد على الجمهور في دعواهم نسخه.
ومن ذلك: الأمر بقتل اللوطي؛ حيث ورد: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس.
ومن ذلك: الأمر بقتل البهيمة ومن وطئها، حيث ورد: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(5).
أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس.
Page 94
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح