إذا اجتمعوا يقررون الأمور العامة، فليست له نسبة بالخاصة ، فأين مثل هذا من علم الأسماء والصفات واذواقها ? فمتى اشتغل بها بطل عن وظيفته، وشغل من كلف تعليق شيء من ذلك عن مهم وقته، وواجب حاله، والأولى أن يشتغل كل من العبيد بما أقيم فيه، وبما يجد صلاح قلبه فيه، ولا ينظر إلى علم ما لم يبلغه حاله، فإن علم الخاصة فساد للعامة، وعلم خاصة الخاصة، وإنما كان فسادا لأنه يشغلهم عن مهم وقتهم، عما هم مطلوبون به، فلا يشرح علم الخاصة إلا لأهله، ولا علم خاصة الخاصة إلا لأهله ذلك، هو مهم وقتهم، وواجب حالهم، لكن في الحديث : لا تردوا السائل ولو جاء على فرس.

وإجابة سؤال السائل مندوب إليه، إلا أنه ينبغي أن يعرف وجه الصواب في ذلك ليرجع إلى حكم وقته وواجب حاله، فالواصلون إنما وصلوا بمعرفتهم علم الحال، وقيامهم بحكمه، والداخل على السالكين إنما يدخل من جهلهم بعلم الحال، وإهمالهم القيام بحكمه، ومعنى علم الحال: علم ما يخص العبد من أمر دينه وحاله الذي أقيم فيه، فمتى تعداه إلى غيره، فقد ضيع حكم وقته، وضيع على الناس - أيضا - حكم أوقاتهم.

وهذا آخر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Page 324