واعلَمْ: أنَّ سبيلَ التجريحِ سبيلُ التوثيقِ في أنَّ أدْوَنَ مراتِبِهِ - أعني: أعظمَها قدحًا وأقبَحَها جَرْحًا - صيغةُ «أفعلَ»، كأكذبُ الناسِ، كما قالَهُ شيخُنا، فتصيرُ المراتبُ سِتًا، بل سَبعًا على ما مَضى (١).
قولهُ: (وقد فَرَّقْتُ بينَ بعضِ (٢) هذه الألفاظِ) (٣) قال ابنُ الأثيرِ في "النهاية": «والتفرقُ والافتراقُ سواءٌ، ومنهم مَنْ يجعلُ التفرُّقَ بالأبدانِ، والافتراقُ في
الكلامِ، يُقالُ: فرَّقتُ بينَ الكلامينِ فافترقا، وفرَّقتُ بين الرجلينِ فتفَرَّقا» (٤). وعلى هذا يمكنُ قراءة / ٢٤٠ب / هذه اللفظةِ - مُخففةً - بمعنى: أنَّه فَرَّق بينَ معاني هذه الألفاظِ ومشدَّدةً؛ لأنَّها إذا تباينتْ معانيها صارتْ كلُّ واحدةٍ منْ رُتبةٍ، غيرِ رُتبةِ الأخرى، فتباعدَ ما بين الألفاظِ، وذلكَ هو تفرُّقُ الأبدانِ.
قولهُ: (فيمنْ تركوا حديثَهُ) (٥) قالَ بعضُ أصحابِنا: عبارةُ ابنِ كثيرٍ: «فإنَّهُ يكونُ في أدنى المنازلِ عندَهُ وأردئِها» (٦).
قولهُ: (المراتب الثلاثةُ) (٧) أصلحهُ المصنفُ بعدَ قراءةِ شيخِنا البُرهانِ الحلبيِّ عليهِ «الثلاث» فأسقطَ تاء التأنيثِ كما هو دأبُ العددِ المؤنثِ.
قولهُ: (حديثُهُ منكرٌ) (٨) قالَ شيخُنا: كانَ ينبغي أنْ يُنبِّهَ على أنَّ البخاريَّ قال: «مَنْ قُلتُ: حديثُهُ منكرٌ فلا يحلُّ الاحتجاج به» كما بيَّنَ اصطلاحَهُ في
(١) عبارة: «بل سبعًا على ما مضى» لم ترد في (ب) و(ف).
(٢) لم ترد في (ف).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٧.
(٤) النهاية ٣/ ٤٣٩.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٧.
(٦) اختصار علوم الحديث ١/ ٣٢٠ وبتحقيقي: ١٧٤.
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٧.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٨.