يا أبا سعيدٍ، لعلَّ عندي عنْ هذا الشيخِ شيئًا ولا أعرفهُ، فقالَ: هو موسى بنُ دينارٍ» (١).

وأخرجَ الحكايةَ بطولها الخطيبُ في "المؤتلفِ" من طريقِ الحاكمِ بسندٍ آخرَ، عن عمرٍو بنِ عليٍّ (٢).

قولهُ: (أصل كتابٍ صحيحٍ) (٣) هوَ بالإضافةِ، وهو من بابِ إضافةِ العامِ إلى الخاصِ؛ لأنَّ الأصلَ أعمُّ من أنْ يكونَ كتابًا أو غيرَهُ فهو مثلُ يومِ الأحدِ، ويجوزُ أنْ يكونَ «أصلٌ» منونًا، و«كتابٌ صحيحٌ» بيانًا لهُ، واللهُ أعلم.

قولهُ: (بعلمٍ صحيحٍ) (٤) مُرادُ الشيخِ بسوقِ (٥) ذلك عن ابن حبانَ، وغيرهِ، أنَّ الذي بحثَهُ ابنُ الصلاحِ صادفَ المنقولَ عنْ أهلِ الفنِّ، قالَ في " النكتِ "

: «وقيّدَ أيضًا بعضُ المتأخرينَ ذلكَ بأنْ يكونَ الذي بَيَّنَ لهُ غلطهُ عالمًا عندَ المبيَّنِ لهُ. أمّا إذا كانَ ليس بهذهِ المثابةِ عندهُ فلا حرجَ إذن» (٦). انتهى كلامُ " النكتِ ".

وهذا لا يحتاجُ إليه بعدَ التقييدِ بأنْ يعلمَ الغلطَ. وقولُ ابنِ حبانَ: «إنَّهُ كذابٌ» وجههُ: أنَّ الكذبَ هو الإخبارُ بما لا يطابقُ الواقعَ، وهذا إذا عَلِمَ الخطأَ ثم ذَكرَهُ بعدَ ذلكِ فقد تعمّدَ حكايةَ ما لا يطابقُ الواقعَ (٧)، وهذا هوَ الكذِبُ بعينهِ.

قولهُ: (هذه الشروطُ) (٨) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: «عن / ٢٣٣ ب / اعتبارِ مجموعِ ما بيّنا منَ الشروطِ في رواةِ الحديثِ ومشايخهِ فلمْ يتقيدوا بها في رواياتِهم لتعذّرِ

(١) الضعفاء ٤/ ١٥٦ - ١٥٧، وانظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.

(٢) لسان الميزان ٦/ ١١٦ - ١١٧.

(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٧.

(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٧.

(٥) في (ف): «يسوق».

(٦) التقييد والإيضاح: ١٥٧.

(٧) من قوله: «وهذا إذا علم الخطأ ..» إلى هنا لم يرد في (ف).

(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٨.