منْ أجلِ أنَّ ابنَ جُريجٍ، قالَ: لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ عنْ هذا الحديثِ فلمْ يعرفْهُ (١) - ثم قالَ - وكذا حديثُ ربيعةَ الرأي، عنْ سهيلٍ» (٢)، فذكرهُ، قالَ الشيخُ في " النكت ": «وقد اعترض عليهِ بأنَّ في رواية الترمذيِّ - أي: في الحديثِ الأولِ - فسألتهُ عنهُ فأنكرهُ. والجوابُ عنهُ: أنَّ الترمذيَّ لم يروهِ وإنما ذَكرهُ بغيرِ إسنادٍ، والمعروف في الكتبِ / ٢٢٧ب / المصنفةِ في العللِ: فلم يعرفهُ كما ذكرهُ المصنفُ، ومع هذا فلا يصح هذا عن ابنِ جُريجٍ لا بهذا اللفظِ، ولا

بذاكَ (٣)، فبطلَ تعلُّقُ منْ تعلَّقَ بذلكَ في ردِّ الحديثِ.

وأمّا كونُ الترمذيّ لم يوصلْ إسنادَهُ فإنَّهُ رواهُ متصلًا عن ابنِ أبي عمرَ، عنْ سفيانَ بن عيينةَ، عن ابنِ جُريج، عنْ سليمانَ بنِ موسى، ثمَّ قال: وقد تكلّمَ بعضُ أهلِ الحديثِ في حديثِ الزهري، عنْ عروةَ، عنْ عائشةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ. قالَ ابنُ جريجٍ: ثم لقيتُ الزهريَّ فسألتهُ فأنكرهُ فضعفوا هذا الحديثَ منْ أجل هذا.

وأمّا كونهُ معروفًا في كتبِ العللِ باللفظِ الذي ذَكرهُ المصنِّفُ فهكذا هو في " سؤالاتِ عباسٍ الدوريِّ "، عن ابنِ معينٍ وفي " العللِ " لأحمد.

وأمّا كونهُ لا يصحُّ عن ابنِ جُريجٍ فروينا في " السننِ الكبرى " للبيهقي بالسندِ الصحيحِ إلى أبي حاتمٍ الرازيِّ، قالَ: «سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: وذُكرَ عندَهُ أنَّ ابنَ عليةَ يذكرُ حديثَ ابنِ جُريجٍ: «لا نكاحَ إلا بوليٍّ» قالَ ابنُ جُريجٍ: فلقيتُ الزهريَّ فسألته عنهُ فلم يعرفْهُ، وأثنى على سليمانَ بنِ موسى، فقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: إنَّ ابنَ جريجٍ لهُ كتبٌ مدونةٌ وليسَ هذا في كتبهِ يعني: حكايةَ ابنِ عليةَ،

(١) انظر بلا بد تعليقنا على " معرفة أنواع علم الحديث ": ٢٣٥.

(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٤ - ٢٣٥.

(٣) في " التقييد والإيضاح ": «ولا بهذا اللفظ».