قولهُ: (مستورًا) (١) منصوبٌ بنزعِ الخافضِ أو يُضمنُ (٢) «يَشْهَرُ» معنى يُسمّي ويكونُ مفعولًا ثانيًا لهُ.
قولهُ: (منْ لم يرو عنهُ إلاّ راوٍ واحدٌ) (٣)، أي: وسماهُ ذلكَ الراوي، وحكمهُ حكمُ المبهمِ الذي لم يسمَّ، وإنما جعلَ مثلَ هذا مجهولَ العينِ؛ لأنَّهُ لما كانَ مبنى الدّينِ على الاحتياطِ والتحرّي، عدَّ تعريفَ الواحدِ الذي لم يتأيّدْ بغيرهِ عدمًا؛ لأنَّ الشياطينَ أعداءُ الدينِ، ولهم قوةُ التشكّلِ، فيحتملُ أنْ يكونَ هذا الذي حدّثهُ شيطانًا.
قولهُ: (إنّهُ لا يقبل) (٤)، أي: ولو كانَ الراوي عنهُ لا يروي إلاّ عنْ ثقةٍ لتلكَ الاحتمالاتِ التي تخصُّ منْ يقولُ: كلُّ منْ أروي عنهُ ثقةٌ.
قولهُ: (على الإسلام) (٥) هذا مُسلّمٌ فيمن ثبتَ إسلامهُ وأمّا / ٢٠٨ب / هذا فأنّى لهُ بذلكَ؛ لأنَّهُ عُدَّ (٦) مجهولَ العينِ، والإسلامُ حالٌ من أحوالهِ، ومعرفةُ الحالِ فرعُ معرفةِ العينِ.
قولهُ: (واكتفينا (٧) في التعديلِ بواحد) (٨)، أي: كما سبقَ أنّهُ الصحيحُ لكنَّ الصحيحَ: أنَّ هذا ليسَ بتعديلٍ؛ لأنَّهُ ليسَ صريحًا فيهِ؛ لما يطرقهُ منَ الاحتمالاتِ التي قدّمتها.
(١) التبصرة والتذكرة (٢٩٣).
(٢) في (ف): «تضمن».
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٠.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٠.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥١.
(٦) في (ب): «هذا عدل»، وفي (أ) بياض قبل «عدّ».
(٧) هكذا هي في (ف)، وشرح التبصرة والتذكرة، وفي باقي النسخ: «اكتفينا».
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥١.