جَرحَهُ وبيّنَ أنَّهُ لايُقدَحُ فيهِ بعد ما ثبتَ لهُ منَ الرُّتبِ السنيةِ.

وإسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ: عبد اللهِ بن عبدِ اللهِ وهو ابنُ أختِ الإمامِ مالكٍ، اختلفَ فيهِ قولُ ابنِ معينٍ فقالَ مرةً: «لا بأسَ بهِ»، وقالَ مرةً: «ضعيفٌ»، ومرةً: «كانَ يسرقُ الحديثَ»، وقالَ أبو حاتمٍ: «محلُّهُ الصدقُ وكانَ مغفلًا»، وقالَ أحمدُ بنُ حَنْبلٍ: «لا بأسَ بهِ»، وقالَ الدارقطنيُّ: «لا أختارُهُ في الصحيحِ»، وضعَّفهُ النسائيُّ، واختارَ شيخُنا أنَّهُ لا يُحتجُّ بشيءٍ منْ حديثهِ غيرَ ما في الصحيحِ منْ أجلِ قدحِ النَّسائيِّ وغيرهِ (١) إلاّ إنْ شاركهُ فيه غيرُهُ، والذي في "الصحيحِ" صحيحٌ؛ لأنَّ البخاريَّ كَتبَ عنهُ من أصولهِ فلم يكتبْ إلا ما عَلِمَ صحتَهُ.

وعاصمُ بنُ عليِّ بنِ عاصمِ بنِ صُهيبٍ الواسطيُّ، قالَ أحمدُ: «ما كان أصحَّ حديثه عن شعبةَ!»، وقالَ أيضًا: «ما أقلَّ خطأه!»، وقالَ العجليُّ: «شَهدتُ مجلسَ عاصمِ بن عليٍّ فحرر (٢) مَنْ شَهدهُ، وكانوا مئةَ ألفٍ وستينَ ألفًا، وكان ثقةً، وثّقهُ ابنُ سعدٍ وقالَ المروزيُّ (٣): قلتُ لأحمدَ: إنَّ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: كلُّ عاصمٍ في الدنيا ضعيفٌ، فقالَ: ما أعلمُ في عاصمِ بنِ عليٍّ إلاّ خيرًا، كانَ حديثُهُ صحيحًا»، وضَعّفهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ. وأوردَ له ابنُ عديٍّ أحاديثَ قليلةً عن شعبةَ، وقالَ: «لا أعلمُ لهُ شيئًا منكرًا إلاَّ هذه الأحاديثَ» (٤) انتهى.

فيمكنُ حَملُ تضعيفِ مَنْ ضَعّفهُ على / ٢٠٣ب / هذه الأحاديثِ خاصةً لكونهِ أخطأَ فيها، وهو معنى قولِ أحمدَ: «ما أقلَّ خطأهُ!».

(١) هدي الساري: ٣٩١.

(٢) في جميع النسخ الخطية: «فحرر» برائين، وفي هدي الساري: «فحزر» بزاي ثم راء.

(٣) في (ف): «المروذي» بالذال المعجمة.

(٤) الكامل ٦/ ٤٠٩.