صريحٌ فِي أنَّ السؤالَ كَانَ عنْ عدمِ سماعِ القراءةِ، لا عَن الاستفتاحِ بأيِّ سورةٍ».

قلتُ: قولُهُ: (غير سؤالِ أَبِي مسلمةَ) (١) أفادَ بعضُ أصحابِنا: أنَّ شيخَنا نقلَ عنْ جزءٍ للخطيبِ فِي الجهرِ بالبسملةِ: أنَّ قتادةَ سألهُ، كما سألهُ أبو مسلمةَ، فأجابهُ: «بالحمد لله رب العالمين».

قولُهُ: (ففيه نظرٌ) (٢) قَالَ المصنفُ فِي " النكت " (٣) مَا حاصلُه: «إنَّهُ إنْ كَانَ مرادُهُ أَنَّهُ لَيْسَ صحيحًا فليسَ كذلكَ، وإنْ كانَ مرادُهُ أَنَّهُ ليسَ فِي واحدٍ من صحيحي البخاريِّ ومسلمٍ فلا يلزمُ من (٤) ذَلِكَ كونهُ غيرَ صحيحٍ، وإنْ كَانَ مرادُهُ أَنَّهُ وإنْ كَانَ صحيحًا لا يكونُ فِيهِ قوةُ المعارضةِ لما فِي أحدِهما؛ لأنَّهُ يرجّحُ عِنْدَ التعارضِ بالأصحيةِ. فالجوابُ من وجهينِ: أحدهما: إنَّ هَذَا إذا لَمْ يمكنِ الجمعُ، وقدْ تقدّمَ الجمعُ بأنَّ المرادَ بحديثِ "الصحيحينِ" الابتداءُ بالفاتحةِ لا نفي البسملةِ.

والثاني: أنهُ إنما يرجّحُ مَا فِي أحدِهما حيثُ كَانَ مِمَّا لَمْ يضعفْهُ الأئمةُ، فأمّا ماضعَّفوهُ - كهذا الحديثِ - فلا».

قولُهُ: (والبيهقيُّ لا يقولونَ بصحةِ حديثِ أنسٍ) (٥) زادَ المصنفُ فِي "تخريجهِ لأحاديثِ الإحياء"، فَقَالَ: «وابن عَبْد البرّ»، ولعلهُ أخذهُ مِمَّا تقدّمَ فِي قوله: «وقد اعترضَ ابْن عَبْد البر»، وكذا قولُهُ: «وهذا اضطرابٌ ..» إِلَى آخرهِ. والله أعلمُ.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٥.

(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٥.

(٣) التقييد والإيضاح: ١٢٤.

(٤) لم ترد فِي (ب).

(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٥.