فإنَّهُ لا يريد ذلِكَ الحديثَ المعينَ، وإنما يريد أحاديثَ أخرَ يصحُّ أنْ تكتبَ في ذلِكَ البابِ، وإنْ كانَ حديثًا آخرَ غيرَ الذِي يرويهِ في أولِ البابِ، وَهوَ عملٌ صحيحٌ، إلاّ أنَّ كثيرًا مِن الناسِ يفهمونَ منْ ذلكَ: أنَّ من سُمِّي منَ الصحابةِ يروونَ ذلكَ الحديثَ الذي رواه في أولِ البابِ بعينهِ، وليس الأمرُ على ما فهموه، بل قَد يكونُ كذلكَ، وقد يكونُ حديثًا آخرَ يصحُّ إيراده في ذلِكَ البابِ، ثمَّ إني تتبعتُ الأحاديثَ التي ذكرها ابنُ منده، فلم أجدْ منها بلفظِ حديثِ عمرَ، أو قريبًا مِن لفظهِ بمعناهُ إلا حديثًا لأبي سعيدٍ الخدريِّ (١)، وحديثًا لأبي هريرةَ (٢)، وحديثًا لأنسِ ابنِ مالكٍ (٣)، وحديثًا لعلي بنِ أبي طالبٍ (٤)، وكلها ضعيفةٌ، ولذلكَ قالَ / ١٤٧ أ / الحافظُ أبو بكرٍ البزارُ في "مسنده" (٥) بعدَ تخريجه: «لا يصحُّ عنِ النبي ﷺ إلا مِن حديثِ عمرَ، ولا عَن
(١) أخرجه: الدارقطني في "غرائب مالك" (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) ٦/ ٢٣٨١، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٧٣)، وابن عساكر في "غرائب مالك"، والخطابي في "معالم السنن" (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) ٦/ ٢٣٨١ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بنِ يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني: «ولم يتابع عليه. (أي على عبد المجيد) وأما أصحاب مالك الحفاظ عنه، فرووه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة ابن وقاص، عن عمر وهو الصواب» انظر: العلل للدارقطني ٢/ ١٩٣.
(٢) أخرجه: الرشيد العطار (كما في تخرج أحاديث إحياء علوم الدين) ٦/ ٢٣٨١.
(٣) أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧/ ٢١٩ من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بنِ إبراهيم، عن أنس. قال ابن عساكر: «المحفوظ حديث محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر. وهذا غريب جدًا».
(٤) أخرجه: محمد بن ياسر (كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) ٢/ ٩٢٦.
(٥) قال البزار في "البحر الزخار" ١/ ٣٨٢: «ولا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ بهذا الإسناد».