«لا نكاحَ إلابولي» (١) لا لأنَّهُ زيادةُ ثقةٍ، ولا لأنَّ سفيانَ وشعبةَ اختلفَ عليهما، فروياهُ مرةً مرسلًا، ومرةً متصلًا، والطريقُ التي رُويَ منها مرسلًا إليهما ضعيفةٌ، بل لأنهما وإنْ كانا جبلينِ في الحفظِ فالذينَ (٢) وصلوهُ سبعةٌ، منهم: إسرائيلُ بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السبيعيُّ، عن جدهِ أبي إسحاق، فإذا جعلنا كلًا من شعبةَ وسفيانَ برجلينِ، أو بثلاثةٍ، كانَ الواصلونَ أكثرَ على كلِ حالٍ، وأيضًا فإنَّ يونسَ ابنَ أبي إسحاقَ سمعهُ مع (٣) أبيهِ، من أبي بردةَ، ورواهُ متصلًا، وإسرائيلُ أثبتُ منهما في حديثِ جدهِ؛ لكثرةِ ممارستهِ له، فهذا وجهٌ مرجحٌ، فإذا تأيَّدَ بروايةِ أبيهِ يونسَ، عن أبي بردةَ صارَ / ١٣٥ أ / بمنْزلةِ روايةِ شعبةَ وسفيانَ، فيتعارضانِ ويترجحُ الوصلُ بروايةِ الستةِ الباقينَ، وأيضًا فإن شعبةَ وسفيانَ، سمعاه في مجلسٍ واحدٍ، بدليلِ روايةِ أبي داودَ الطيالسيِّ في "مسندهِ" (٤)، قالَ: حدثنا شعبةُ، قالَ: سمعتُ سفيانَ الثوريَّ يقولُ لأبي إسحاقَ السبيعيِّ: أحدَّثَكَ أبو بردةَ عنِ النبيِّ ﷺ؟ ... فذكرَ الحديثَ. فرجعا كأنهما واحدٌ، فإنّ (٥) شعبةَ إنما رواهُ بالسماعِ على أبي إسحاقَ بقراءةِ سفيانَ، وحَكَمَ الترمذيُّ في "جامعهِ" (٦) بأنَّ روايةَ الذينَ وصلوهُ أصحُّ، قالَ: «لأنَّ سماعَهم من أبي إسحاقَ في أوقاتٍ مختلفةٍ، وإنْ كانَ شعبةُ والثوريُّ أحفظَ وأثبتَ من جميعِ هؤلاءِ، الذينَ رووا عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ؛ لأنَّ شعبةَ والثوريَّ سمعا هذا الحديثَ من أبي إسحاقَ (٧) في مجلسٍ واحدٍ»، ثم استدلَّ بما تقدّمَ عنِ الطيالسي.

(١) تفصيل تخريجه وطرقه في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٨ وما بعدها.

(٢) في (ب): «فالذي» أما في (أ) فهي: «الذين»، وكتب تحتها علامة «صح».

(٣) في (ب): «من».

(٤) لم أقف عليه في المطبوع من المسند.

(٥) في (ب): «قال»، أما في (أ) فهي «فإن» مجودة الضبط.

(٦) جامع الترمذي عقب (١١٠٢).

(٧) من قوله: «هذا الحديث ...» إلى هنا لم يرد في (ف).