بغير مرجح فينتهي إلى حد الوجوب وإلا تسلسل وإذا امتنع وقوع الأثر إلا مع الوجوب والواجب غير مقدور ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا فيلزم الجبر والإيجاب فلا يكون العبد مختارا. الثاني أن كل ما يقع فإن الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه وكل ما لم يقع فإن الله قد علم في الأزل عدم وقوعه وما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا وهو محال وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا وهو محال أيضا والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد فيلزم الجبر.

الجواب عن شبهة الأشاعرة

والجواب عن الوجهين من حيث النقض ومن حيث المعارضة.

أما النقض

ففي الأول من وجوه الأول وهو الحق أن الوجوب من حيث الداعي والإرادة لا ينافي الإمكان في نفس الأمر ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن قدرته وعدم وقوع الفعل بها فإنا نقول الفعل المقدر للعبد يمكن وجوده منه ويمكن عدمه فإذا خلص الداعي إلى إيجاده وحصلت الشرائط وارتفعت الموانع وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة البتة وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل ولا يكون ذلك جبرا ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير. الثاني يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر والعدم فيعدمه ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجح. قوله مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض فليفرض واقعا في وقت

Page 122