وعميد الرؤساء (1)، وغيرهم (2)، فإنهم لم يذكروا في بيانه إلا أنه الناشز ظهر القدم.

وقد عرفت حاله.

وأما الثاني: فلذلك أيضا فإن أكثر كلمات المدعين للاجماع مما لا يعلم اختصاصه بالقبة، هذا كلام المنتهى والمعتبر (3)، فإنهما ذكرا أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم، وهما معقد الشراك وهذا كما ترى محتمل للمعنيين، بل صرح في المنتهى بعد ذلك أنه المفصل دون عظم الساق، ونسب من فهم غيره إلى عدم التحصيل. بل لا يحضرني الآن من كلام فقهائنا المتقدمين والمتوسطين من ذكر القبة إلا نادرا، كالمفيد (4)، والشرائع، والنافع (5).

وأما الثالث والرابع: فلأن المعنى الثالث أيضا ما ارتفع، بل هو غاية ارتفاع القدم وأرفع مواضعه.

مع أنه يمكن أن يكون الغرض الرد على العامة (6) حيث يجعلون الكعب في الجانبين، فيكون المراد من الظاهر والظهر المعنى المقابل للباطن والجانب ردا عليهم، ولحصول الغرض بمطلق الظهر أطلقه ولم يعين موضعه.

وأما الخامس: فلاحتمال كون لفظ " دون " بمعنى الغير، والمشار إليه في ذلك وفي هذا في الموضعين ما قال العامة بكونه كعبا.

مع أن المعنى الثالث أيضا غير عظم الساق وأسفل منه فلا ينافيه. واقتضاء الأسفلية للبعد ممنوع.

وأما السادس. فلجواز أن يكون المراد الشراك المعقود طولا - كما قيل -

Page 124