والشرائع والمنتهى والجامع والتذكرة ونهاية الإحكام (1)، ونسبه الشهيد إلى الأكثر (2).

بل - كما قيل (3) - يرجع إليه ما عن الغنية والسرائر (4) من أنها أن يكون ذاكرا للفعل غير فاعل لنية مخالفها، بجعل قولهم غير فاعل مفسرا لسابقه.

وقد يجعل هذا المعنى مغايرا لسابقه ويجعل مجموع الفقرتين تفسيرا لها.

ولا يخفى أنه على هذا يكون عين النية الفعلية لأنها أيضا ليست شيئا سوى التذكر للأمور المذكورة مع الحالة المحركة اللازمة على كل تقدير، وقد عرفت عدم دليل على لزومها في تمام الأجزاء، بل هي ليست معتبرة في نفسه في جزء من الأجزاء وإن اعتبرت لأجل حصول الحكمية، إلا أن يكون المراد التذكر للفعل فقط، دون سائر التصورات من أنه يفعله ولماذا يفعله، وذلك أيضا لا دليل على اعتباره أصلا.

وقد يقال في توجيه وجوبه (5) إنه كما تجب النية في أول الفعل تجب في كل جزء منه أيضا، ولما كانت النية عندهم هو الاخطار أو الفعلية، ويتعذر اعتبارها في جميع الفعل إذ ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه (6) يتوجه بأحدهما إلى الاخطار وبالآخر إلى إحداث الأجزاء والحركات والسكنات، فلا بد من الاكتفاء بمجرد التذكر، إذ " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (7) بل ذلك هو الوجه في اعتبار

Page 76