١

- قلت وَفِي علل التِّرْمِذِيّ عَن ابْن وهب قَالَ مَا قلت حَدثنَا فَهُوَ مَا سَمِعت مَعَ النَّاس وَمَا ٢ قلت حَدثنِي فَهُوَ مَا سَمِعت وحدي وَمَا قلت أخبرنَا فَهُوَ مَا قرىء على الْعَالم وَأَنا شَاهد وَمَا ٣ قلت اخبرني فَهُوَ مَا قَرَأت على الْعَالم

وَفِي كَلَام الْحَاكِم وَابْن وهب أَن الْقَارئ إِذا كَانَ ٤ مَعَه غَيره يَقُول أخبرنَا

فسوى بَين مَسْأَلَتي التحديث والإخبار فِي ذَلِك

فَإِن شكّ هَل كَانَ ٥ وَحده أَو مَعَ غَيره فَيحْتَمل أَن يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي لِأَن عدم غَيره هُوَ الأَصْل

لَكِن قَالَ يحيى ٦ الْقطَّان فِيمَا إِذا شكّ أَن الشَّيْخ قَالَ حَدثنَا أَو حَدثنِي أَنه يَقُول حَدثنَا

وَهَذَا يَقْتَضِي فِيمَا ٧ إِذا شكّ فِي سَماع نَفسه مثل ذَلِك أَن يَقُول حَدثنَا

وَهُوَ عِنْدِي يتَوَجَّه بِأَن حَدثنِي أكمل مرتبَة ٨ من حَدثنَا فَيقْتَصر على النَّاقِص لِأَن عدم الزَّائِد هُوَ الأَصْل