الموضع الذي يليه ما يشعر بتعميم الحذف في جميع مواضعه. ولم يذكر موضع أول القصص (١). وجرى العمل بالحذف في الجميع في المصحف برواية قالون برسم الداني وعليه مذهب أهل المغرب. وخالف أهل المشرق فأثبتوا الموضع الأول، ووافقوا المغاربة في بقية المواضع، والأول أولى. فاستثناؤه لأبي داود، ونسبة الاستثناء إليه غير سديد، فالمسكوت عنه لا يلحق بالمثبت إلا بنص، وإن أبا داود لما أراد الإثبات من كلمات متناظرة نص على ذلك مثل قوله: جهادا (٢) في الفرقان نص على إثباتها.

ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف قوله تعالى: في أعنقهم في سورة الرعد (٣)، ونص على الموضع الثاني بالحذف، ولم يصرح بصيغة التعميم.

وجرى العمل في مصاحف أهل المشرق بالإثبات في هذا الموضع دون بقية مواضعه تمسكا منهم بسكوت أبي داود. وأطلق صاحب «المنصف» الحذف في الجميع، وبه جرى العمل في مصاحف أهل المغرب.

ومن الحروف التي سكت عنها المؤلف أبو داود قوله تعالى:

فاجعل أفدة (٤)، كما سكت عنها أبو عمرو الداني والشاطبي والخراز وشراح مورده، كما لم يذكرها ابن القاضي في بيانه الذي التزم

(١) من الآية ٧ القصص.

(٢) من الآية ٥٢ الفرقان.

(٣) من الآية ٦ الرعد.

(٤) من الآية ٣٩ إبراهيم.