عليه، فكانت تطليقتين^(١)، والعدة من الطلاق الآخر، وللزوج في ذلك الرجعة.

[قال الشافعي]^(٢): إيلاء العبد والحر سواء في الوقف؛ لأنه^(٣) يمين منعقدة على فعل شيء.

والحجة في ذلك: كتاب الله عز وجل في كفارة الأيمان وأنها يمين منعقدة على شيء.

[قال الشافعي]^(٤): فلم^(٥) يختلفوا إن^(٦) جعلوا على العبد إذا كان لا يملك صومَ الثلاث^(٧) كما جعلوا^(٨) على الحر الذي لا يجد، وإنما فرقوا^(٩) بينهم بالوجود^(١٠) وفي الظهار بأن عليه^(١١) الصوم كالحر، وكما جعلوا عليه الحنث إذا حلف في فعل شيء^(١٢) كما جعلوا على الحرّ.