وقال مالك [بن أنس]^(١): يرد إليها ما أخذ منها، ويتم الخلع، ولا يكون له الرجعة؛ لأنه بمنزلة الخلع.

قال الشافعي: لا يكون الخلع إلا ما أخذ [به]^(٢) الرجل من المرأة عوضاً منها، بطيب نفس منها^(٣)، وإذا حبس الرجل امرأته ولم يؤد إليها حقها ولم يكن حبسها إلّا من قبل الميراث أو يسيء إليها حتى تفتدي^(٤) منه فلا يحل له ميراثها؛ لأن الله (عز وجل)^(٥) قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾^(٦).

وقد قيل: الآية منسوخة وهو آثم، وله^(٧) الميراث^(٨).

قال الشافعي: جماع ما تحل به الفدية أن (تكون المرأة)^(٩) كارهة للرجل^(١٠) من (أي أوجه)^(١١) الكراهية كانت، إذا كان ذلك من قبلها،