ما عداها. ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه: " الملل والنحل ". وإليك كلمته في أصول المذاهب، وكبار الفرق، فقال:

المقدمة الثانية: في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية: اعلم أن لأصحاب المقالات طرقًا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى نصّ، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق.

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عُدَّ صاحب مقالة. فتكاد تخرج المقالات عن حدّ الحصر، والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات. فلا بدّ إذن من ضابط في مسائل هي: أصول، وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافًا يعتبر مقالة، ويعد صاحبها صاحب مقالة، وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيفما اتفق وعلى الوجه الذي وجد، لا قانون مستقر، لا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر