إلى الشرع - و(١) هذا محال، بخلاف الأمارات الحسية، فإنها (٢) من العباد، فاحتمال التناقض فيها لا يضر. ولا يقال: إنكم جعلتم دليل صحة العلة هو التأثير، وأحد الخصمين يدعي الحل بعلته، والآخر يدعي (٣) الحرمة بعلته، فقد قلتم بالتناقض، لأنا نقول: كون الوصف مؤثرًا في الحكم أمر شرعي، وكل واحد من الخصمين يدعي كون وصفه مؤثرًا دون وصف (٤) خصمه، ويمكنه (٥) في الجملة بيان أن الوصف الذي يدعي صاحبه مؤثرًا ليس بمؤثر، فمتى جعل ذلك دليلا لا يؤدي إلى التناقض، لأن الصحيح أحدهما، وهو الذي ثبت (٦) تأثيره شرعًا، فأما الاطراد (٧) فأمر حقيقي لا يتصور فيه الإنكار، وبيان أنه ليس بمطرد فيؤدي إلى التناقض لا محالة - فهو (٨) الفرق بينهما. ولأن تفسير الاطراد عندكم هو الجريان في جميع الفروع من غير أن يمنعه مانع من نص مخالف أو معنى معارض. فأما مع قيام المانع، لا يكون مطردًا، فلا يكون حجة. ونحن لا نسلم أنه لا مانع في كل موضع يدعون الاطراد، فيكون دعوى بلا دليل.
فإن قالوا: إنا طردناه في جميع الفروع ولم نجد ما يمنعه، فالخصم يقول: إن لم تجدوا فنحن نجد، وعجزكم عن الوقوف على المانع لا يدل على انتفاء المانع، فما لم تقيموا الدليل على أنه لا مانع لا يستقيم دعوى الاطراد، ولا يمكنكم النفي أصلا.
(١) "و" من ب.
(٢) في ب: "فإن".
(٣) "يدعي" ليست في ب.
(٤) "وصف" ليست في ب.
(٥) في ب: "وتمكنه".
(٦) في ب: "الذي يثبت".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "الطرد".
(٨) في ب: "فهذا".