القائم به أسود ونحو ذلك. إلا أن ثمة آثارًا محسوسة عرفت بالطرد والعكس عند سبر الأحوال، وههنا آثار شرعية تعرف شرعًا بطريقه، وهو النص والاستدلال. وما ذكرنا (١) من تأثير جنس (٢) هذا الوصف، في ثبوت (٣) جنس هذا الحكم، لا يصلح دليلا (٤) على كون هذا الوصف في الأصل علة أو ركن علة، للحكم المنصوص عليه من بين (٥) سائر الأوصاف، لأن الشرع لما علق جنس ذلك الحكم بجنس هذا الوصف (٦)، كان ذلك (٧) تعليقًا لمثل (٨) ذلك الحكم بمثل ذلك الوصف، إلا أنه لما ورد النص في موضع وأثبت حكمًا من جنس ذلك الحكم من حيث الأصل لكن مخالف (٩) له من حيث القدر والوصف، وفي موضع النص وصف هو (١٠) مؤثر من جنس (١١) ذلك الوصف لكن مخالف (١٢) له من حيث القدر والوصف - علم أنه إنما أثبت (١٣) بهذا الوصف، لكن زيادة الحكم لزيادة وصف مؤثر في إثبات الزيادة، كتأثير (١٤) أصل الوصف في إثبات أصل الحكم، فيكون الحكم (١٥) بأصله ووصفه مضافًا إلى أصل

(١) في ب: "بطريقه في الجملة وما ذكرنا". فليس فيها: وهو النص والاستدلال". وليست في الأصل كلمة "في الجملة".

(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "وما ذكرنا من وجود جنس".

(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "في تعلق ثبوت".

(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "هذا الحكم به يصلح دليلا".

(٥) في ب: "أو ركن علة الحكم من بين".

(٦) تكررت في ب عبارة: "هذا الحكم بجنس هذا الوصف".

(٧) في ب: "كان هذا".

(٨) في ب: "بمثل".

(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "مخالفًا".

(١٠) "هو" ليست في ب.

(١١) كذا في ب. وفي الأصل: "في جنس".

(١٢) كذا في ب. وفي الأصل: "مخالفًا".

(١٣) في ب: "يثبت".

(١٤) كذا في ب. وفي الأصل: "كإثبات".

(١٥) "فيكون الحكم" من ب.