..............................................

= ٢ - أن أبا رافع كان الرسول بين رسول الله ﷺ وميمونة وعلى يده دار الحديث فهو أعلم من ابن عباس - في هذا الأمر - بلا شك وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن فلم ينقل عن غيره بل باشره بنفسه.

٣ - أن ابن عباس لم يشهد مع النبي ﷺ تلك العمرة فقد كانت عمرة القضاء وابن عباس كان من المستضعفين والولدان بل سمع القصة سماعاً من غير أن يشهدها بنفسه.

٤ - أن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة قد شهد بأن الرسول ﷺ قد تزوجها وهو حلال مما يعضد قول أبي رافع ويقويه^(١).

وقال في ((المقنع)) و(المبدع)): «ثم لو قدر التعارض لكان حديث النهي أولى؛ لأن النهي قوله : ونقل ابن عباس فعله والقول مقدم على الفعل».

قال : ((وبالجملة : فقصة ميمونة مختلف فيها، ورواية الحل أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها مع موافقتها لم تقدّم وفيها زيادة مع صغر ابن عباس حينئذ ويمكن حمل قوله : ((وهو محرم))، أي في الشهر الحرام، أو البلد الحرام^(٢).

٥ - قلت: قول أبي رافع موافق لنهي النبي ﷺ عن نكاح المحرم وقول=