لما كان الحكم الشرعي لا بدّ له من حاكم وهو الله ﷾، ومحكوم فيه هو فعل المكلف، ومحكوم عليه وهو المكلف، حَسُنَ جمعُ هذه الأمور التي لا بد للحكم منها تحت مبحث واحد. ولما كان الكلام على المحكوم فيه والمحكوم عليه يُجمع في الغالب تحت عنوان واحد -وهو التكليف- اقتضى المقام لأجل ذلك تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الحاكم.

المطلب الثاني: التكليف.