الفروع الفقهية، فقد كان هذا الشرح هو الذي درست المختصر به على شيخي في الفقه المالكي وقواعده، فضيلة الشيخ سيد جعفر بن سيد محمد بن سيد جعفر بن سيد علي بن سيد محمد بن سيد جعفر الشهير بـ "ديدي" الادريسي نسبًا الشريف، ولقد كدت أفعل لولا أني تذكرت قول رسول الله ﷺ: "الْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ" أو كما قال ﷺ، فخشيت أن تتكرر قضية "المنهج إلى المنهج" من قبل أحد بني عمومتي من حفدة هذا الشارح، فعدلت عن ذلك وقررت وضع التعليق على المختصر نفسه، وحيث إن هذا المختصر وضع عليه حتى الآن حول مائة شرح وتعليق، فإنه أصبح غنيًا عن وضع شرح جديد يبين ألفاظه ويوضح معانيه وأحكامه.

لذلك، فقد قررت عدم الاعتناء بشرح المختصر محيلًا طلبة العلم في ذلك إلى عشرات الشروح التي تزخر المكتبات بها، لكنَّ موضوع عنايتي هو وضع ما استطعت الوقوف عليه من أدلة فروع هذا المختصر الذي هوما به الفتوى في مذهب الإِمام مالك بن أنس، الذي أُفضل الأخذ برأيه في مسائل الاجتهاد، وكثيرًا ما سمعت -ولا سيما في المشرق- من بعض طلبة العلم ممن كان ينتجع شكير الحزمية، الذي اهتز وربا حديثًا، كثيرًا ما كنت أسمع من بعض هؤلاء الذين لا يتردد طالب علم في أنهم من القسم الثاني، من حديث أبي موسى المتفق عليه: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ (به) مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ منهَا نُقْيَةٌ، أو قال، ثُغْبَةٌ قَبِلتِ الْمَاءَ، فَأنبتَت الْكَلَأ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أجَادَبُ أمْسكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ الْمَاءَ وَلَا تُنْبِت