الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) القتال على تأويله كالقتال على تنزيله فقد ظهر مناط القتال على التأويل كما ظهر مناط القتال على التنزيل وقد اشترك الأمران في أن كل واحد منهما قتال مبطل ضال ليرجع عن إبطاله وضلالته، وافترقا في أن الجريمة الصادرة من المقاتلين على التنزيل، أعظم وأشد من الجزية الصادرة من المقاتلين على التأويل فلهذا كان المقاتلة على أعظم الجريمتين مختصة بمنصب النبوة، فقام بها النبي ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ودعا إليها وقاتل الذين كفروا حتى آمنوا، وكانت المقاتلة على جريمة التأويل التي هي دون الجريمة الأولى، موكولة إلى الإمام لكون الإمامة دون النبوة فهي فرعها فقام بها علي ((عليه السلام))، ودعا إليها وقاتل الخوارج المتأولين، فإنهم عمدوا إلى آيات من القرآن الكريم نزلت في الكفار واختصت بهم فصرفوها عن محل مدلولها وحملوها على المؤمنين، وجعلوهم محلها واستدلوا عليهم بها، وأنا أذكر منها ما يستدل به على سوء فعلهم وقبح صنعهم ومروقهم عن الإيمان ومتابعتهم الهوى الهاوي بهم إلى مكان سحيق، وذلك أن أئمة التفسير وعلماء الإسلام أجمعوا على أن قوله (سبحانه وتعالى): ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون نزلت في اليهود وهي مختصة بهم وذكروا في سبب نزولها في حقهم وجوها، فقيل لما دعا رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) اليهود إلى الإسلام قالوا هلم نخاصمكم إلى الأحبار فقال: «بل إلى كتاب الله (تعالى)» قال: فأبوا وقيل: لما دعاهم إلى الإسلام قال له بعضهم: على اي دين أنت فقال:

«على دين إبراهيم» فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا فقال: «هلموا بالتوراة فهي بيني وبينكم» فأبوا وقيل بل لما أنكروا أن يكون رجم الزاني في التوراة قال: «هلموا بالتوراة فهي بيني وبينكم» فأبوا فأنزل الله (تعالى) هذه الآية وهكذا ذكره الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ((رحمه الله)) في كتابه المسمى بأسباب النزول، فقد اتفق الجميع على اختصاصها باليهود

Page 103