وسدر (١)، ومن المعلوم: أن [السدر] (٢) لا بد أن يغير الماء؛ فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي في "الجامع" (٦٠٥) وأحمد في "مسنده" (٥/ ٦١)، والنسائي في "المجتبي" (١٨٨) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٣٨)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ٣٦)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٤٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٧/ ١١٧)، والعجلي في "معرفة الثقات" (١٥٣٣)، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" (٧٤) كلهم من طريق سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حُصين عن جده قيس بن عاصم مرفوعًا به.

قلت: الأغر هو ابن الصباح التميمي، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح. وأما خليفة بن حصين، فقد وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٩٢) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٧٧) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، مما تعد ضميمة توثيق له، وفي "التقريب" (١٧٤٢): ثقة.

هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان عن سفيان به، بدون ذكر والد خليفة: حصين بن قيس، بينه وبين جده. وخالفهما: وكيع، وقبيصة فروياه بزيادة حصين بن قيس، أخرج هذه الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٤٤)، وأحمد في "المسند" (٥/ ١٦١) -آخر حديث في "مسند قيس بن عاصم"-. وأخرج رواية يحيى القطان ابن حبان في "صحيحه" (١٢٤٠).

وفي "تحفة التحصيل بذكر رواة المراسيل" (ص ٩٦): "قال أبو الحسن القطان: إن روايته -أي: خليفة بن حصين- عن جده منقطعة والصواب عن أبيه عن جده" أهـ. وجزَم أبو حاتم في "العلل" لابنه (٣٥) بخطأ رواية قبيصة وأن الصواب: خليفة عن جده، ونصره الحافظ في "التهذيب" في ترجمة خليفة (٢٠٥٤).

(٢) سقطت من (خ).