وَمَنْ فَرّق بين العَمد والنسيان يقول: المتهاون بالسنن كتارك الفرض [ويعيد الصلاة] (١)، وذلك أن القيام من فرائض الصلاة، إلا أنه غير مُرَاد لِعَيْنه، وإنما هو مُرَاد لغيره.

وحَد الفرض فيه على الفَذّ والإمام [مقدار] (٢) ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام [مع قراءة] (٣) أم القرآن على القول بأنها واجبة في كل ركعة.

وعلى المأموم مِقْدَار ما يُوقِع فيه تكبيرة الإحرام خاصة؛ لأن الإِمام يحمل عنه قراءة أُم القرآن على القول بأن تكبيرة الإحرام [فرض] (٤)، وهو المشهور (٥).

[وأما إذا] (٦) شَكّ الإِمام في إحرامه: فالمذهب [فيه] (٧) على قولين:

أحدهما: أنه يتمادى على صلاته، فإذا فرغ سألهم، فإن أخبروه أنه كَبَّر أجزأتهم صلاتهم، وإن أخبروه أنه لم يُكَبّر وشَكّوا كَشَكِه: فإنه يعيد بِهم الصَّلاة، وهو قول سحنون (٨).

والثاني: أنه يَقْطَع [متى] (٩) ما ذكر ولا يَتَمَادَى.

والأصح أنه يَقْطَع مَتَى عَلِمَ، و[على] (١٠) القول بالتَّمَادِي فإنه يَسأَل

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من أ.

(٣) في ب: ويقرأ.

(٤) في ب: فريضة.

(٥) المدونة (١/ ٦٢).

(٦) في ب: إن.

(٧) سقط من أ.

(٨) المدونة (١/ ٦٤).

(٩) سقط من أ.

(١٠) سقط من ب.