1223 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ". (1) 1224 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، ومدعي حق، وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ". (2)

---

وتأخيره في ساير الايام لمكان النافلة قبله، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام. (1) الاحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة، ويدل بالمفهوم على وجوب الجمعة، ولا ريب أن المنفى الوجوب العينى والتخيير بحاله. (م ت) (2) جمع ابن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسى - رحمهما الله - هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل حسن، ويكون معنى قوله " لا يجب على اقل منهم " نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الادلة. وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر ولان " اقل " نكرة في سياق النفى فيعم - ا ه. وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد من امام يرفع إليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود، وحكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر، ولا دلالة فيه على اشتراط الامام عليه السلام كما أنه لا يشترط البواقى اجماعا ولو قيل بالاشتراط فانما مع حضوره. أقول: قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الامام عليه السلام كالخبر المروى في دعائم الاسلام ج 1 ص 184 " عن على بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشهد الجمعة مع ائمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ". وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقى ". وعن على عليه السلام أنه قال: " لا يصلح الحكم ولا =

--- [ 414 ]

Page 413