اللفظ، قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر، وبه قال الشافعي في القديم (1) وأحمد (2).

وإنما يصح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن رده لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد (3) من مال الغير أو لا.

وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر، وهو جديد للشافعي (4)، انتهى.

وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله: " لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير "، لكن أشرنا سابقا (5) إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة، فيكون ما في ذمته كعين (6) ماله، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره.

والأوفق بالقواعد في مثل هذا: إما البطلان لو عمل بالنية، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال

Page 393