وبعبارة أخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة (1) المالك في وقوعه له، وهذا المعنى أظهر من الأول ونحن نقول به، كما سيجئ (2).

وثانيا: سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم (3) من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.

وبما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: " لا بيع إلا في ملك "، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه ، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم - لو سلم - وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز.

وأما الروايتان (4)، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين (5) أوضح،

Page 368