لقول عائشة ﵂: «كان النبيُّ ﷺ يصبحُ جُنُبًا من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصومُ في رَمضانَ»، متفق عليه.

والنُّفسَاءُ كالحائضِ في جميع ما تقَدَّم.

ويجبُ عليها القضاءُ بعددِ الأيام التي فاتَتْها لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وسُئلت عائشةُ ﵂: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ قالتْ: «كان يصيبُنَا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة»، رواه مسلم (١).

القسمُ التاسعُ:

المرأة إذا كانت مُرضعًا أو حاملًا وخافتْ على نفسِها أو على الولَد من الصَّوم فإنها تفطرُ لحديث أنسِ بن مالك الْكعِبي ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إن الله وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ أو الصيام»، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجة (٢). ويلزمُهَا القضاءُ بِعَدَدِ الأيامِ التي أفطرتْ حِينَ يتيسَّرُ لها ذلك ويزولُ عنها الخوفُ كالمريض إذا بَرِأ.

القسمُ العاشرُ:

مَن احتاج للْفطرِ لِدفْعِ ضرورةِ غيرهِ كإِنقاذ معصومٍ (٣) مِنْ غرقٍ أوْ حريقٍ أو هدْمٍ أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالتَّقَوِّي

(١) وهو من أحاديث العمدة وعزاه في المنتقى للجماعة.

(٢) وهو حسن.

(٣) المعصوم هو: الآدمي المحرم قتله.