وَلَيْسَ لَهُ صِيغَة من أَقسَام الْكَلَام الَّذِي هُوَ معنى قَائِم بِالنَّفسِ كَمَا بَيناهُ وَهِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
وكما اخْتلفُوا فِي اقْتِضَاء الْوُجُوب اخْتلفُوا فِي اقْتِضَاء النَّهْي التَّحْرِيم كَمَا بَينا أَن الْأَمر طلب جازم للْفِعْل لَيْسَ فِيهِ تعرض للعقاب على التّرْك وَإِنَّمَا يُوجد الْعقَاب على التّرْك من دَلِيل آخر كَذَلِك النَّهْي إِنَّمَا هُوَ قَول جازم فِي استدعاء التّرْك وَلَيْسَ فِيهِ تعرض للعقاب على الْفِعْل وَإِنَّمَا يُؤْخَذ الْعقَاب من ذليل آخر وَهِي مَسْأَلَة الثَّالِثَة
1 / 69
القول في أصول الفقه
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة في تكليف الكفار بفروع الشريعة
فائدة
السابقة الأولى في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان
السابقة الثانية
السابقة الثالثة
السابقة الرابعة
السابقة الخامسة
مسألة
السابقة السادسة
السابقة السابعة
السابقة الثامنة
السابقة التاسعة
السابقة العاشرة
العقد الأول
أولها أما
الثاني إنما
الثالث ما
الحرف الرابع أو
الحرف الخامس حرف من
الحرف السادس هل
الحرف السابع الألف واللام
الحرف الثامن لو
الحرف التاسع لولا
الحرف العاشر إلى
الحرف الحادي عشر بلى
الحرف الثاني عشر على
الحرف الثالث عشر حتى
الحرف الرابع عشر مذ
الحرف الخامس عشر إلا
وا أاأم أما القول في المعنى
المسألة الأولى في حقيقة البيان
المسألة الثانية في مراتبه
الخامس القياس
المسألة الثالثة في تأخير البيان عن وقت الحاجة
المسألة الرابعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة
المسألة الخامسة في جواز تأخير التخصيص
كتاب الأقسام
القول في الأوامر
المسألة الأولى في حقيقة الأمر
المسألة الثانية وهي أن الأمر لا صيغة له
المسألة الثالثة في مطلق لفظة افعل
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
الجواب
جواب آخر
المسالة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الحادية عشر
المسألة الثانية عشر
المسألة الثالثة عشر
المسألة الرابعة عشر المندوب
المسألة الخامسة عشر
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة الأولى القول في حقيقة العموم
المسألة الثانية القول في صيغة العموم
المسألة الثالثة النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم
القول في العبيد وهي المسألة الرابعة
المسالة الخامسة
المسالة السادسة
المسألة السابعة ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقال
المسألة الثامنة إذا ورد خطاب على سبب
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الثانية عشر اللفظ العام إذا خص في بعض متناولاته
الاستثناء
المسألة الأولى في حروفه
المسألة الثانية من شروط الاستثناء
المسألة الثالثة من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق
المسالة الرابعة الاستثناء من الاستثناء جائز
المسألة الخامسة من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس
المسألة السادسة
المسألة الأولى في بيان المحكم والمتشابه
المسألة الثانية آية الاستواء
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسالة السابعة
المسألة الثامنة
المسألة التاسعة
المسألة العاشرة
المسألة الحادية عشرة
المسألة الثانية عشر
المسألة الثالثة عشر
المسألة الرابعة عشر
المسألة الخامسة عشر
المسألة السادسة عشر
المسألة السابعة عشر
المسألة الثامنة عشرة
المسألة التاسعة عشر
المسألة الموفية عشرين
مسألة
مسألة
مسألة
المسألة الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
الفصل الأول في الخبر المتواتر
المسألة الأولى في حقيقته وحده
المسألة الثانية في أقل عدده
والثالثة في أكثره
المسألة الرابعة
الفصل الثاني في خبر الواحد
المسألة الأولى
المسألة الثانية خبر الواحد يوجب العمل اتفاقا من الأكثر
المسألة الثالثة
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
المسألة السادسة
المسألة السابعة القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا
المسألة الثامنة
المسألة الأولى في صورة الإجماع
المسألة الثانية في محل الإجماع
المسألة الثالثة في دليل الإجماع
المسألة الرابعة
المسألة الخامسة
الفصل الأول في حقيقته
الفصل الثاني في الدليل على صحة الأصل
الفصل الثالث في أقسام القياس
الفصل الرابع في إثبات علة الأصل
المسلك الأول الطرد
المسلك الثاني
المسلك الثالث في الدليل الصحيح على علة الأصل
النوع الأول النص من الشارع
والنوع الثاني الإيماء
النوع الثالث الاشتقاق
الفصل الخامس في الاستصحاب
الفصل السادس القول في الاستحسان
الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام