5Lumaʿ al-adilla fī qawāʿid ʿaqāʾid ahl al-sunna waʾl-jamāʿaلمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHEditorفوقية حسين محمود ,محمود الخضيريPublisherعالم الكتبEditionالثانيةPublication Year1407 AHPublisher LocationبيروتGenresThe Ash'aris•RegionsIran•Empires & ErasʿAbbāsidsوَالسُّؤَال الثَّانِي منع حُدُوث الْأَعْرَاضوَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَعْرَاض أَنا نرى الْأَعْرَاض المتضادة تتعاقب على محالها فنستيقن حُدُوث الطَّارِئ مِنْهَا من حَيْثُ وجدت ونعلم حُدُوث السَّابِق مِنْهَا من حَيْثُ عدمتإِذْ لَو كَانَت قديمَة لاستحال عدمهَا لِأَن الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم وَإِن مَا ثَبت لَهُ الْقدَم اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَموَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاضأَن الْجَوَاهِر شاغلة للأحياز والجواهر الشاغلة للأحياز غير مجتمعة وَلَا مفترقة بِحَال بل باضطرار يعلم أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَن كَونهَا مجتمعة أَو مفترقةوَذَلِكَ يقْضِي باستحالة خلوها عَن الِاجْتِمَاع والافتراقوَكَذَلِكَ نعلم ببديهة الْعُقُول اسْتِحَالَة تعري الأجرام عَن الاتصاف بالتحرك والسكون واللبث فِي الْمحَال والزوال والانتقالوكل ذَلِك يُوضح اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض1 / 89CopyShareAsk AI