الضبط والكذب والتخليط وعدم الحفظ مع كونهم حفاظًا عدولًا مقبولين (١) الرواية معلومين (٢) العدالة. .
وفي الحديث عن النبي ﷺ: "لا يكون المؤمن طعانًا (٣) أي وقاعًا في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح والضم إذا عابه. . . ".
هذا مع قول النبي ﷺ: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين".
قال مهنا: سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث وهو عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فذكره فقلت كأنه كلام موضوع.
قال الإمام أحمد: لا هو صحيح، فقلت له سمعته أنت؟ قال من غير واحد، قلت: من؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن.
ورواه الخلال من حديث معان عن إبراهيم عن النبي ﷺ.
(١) و(٢) كذا في النسختين والأصح أن يقول: عدولًا مقبولي الرواية معلومي العدالة بحذف نون الجمع.
راجع شرح ابن عقيل (٣/ ٤٢ - ٤٣).
(٣) رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، ٤١٦)؛ والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣١٢)، (٣٣٢)؛ والترمذي رقم (١٩٧٧) في البر والصلة باب ما جاء في اللعنة؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (١٠١٤) كلهم من حدث عبد اللَّه بن مسعود ﵁. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، رقد روي عن عبد اللَّه من غير هذا الوجه. وصححه الشيخ ناصر الألباني في تخريج السنة رقم (١٠١٤).