الوكيل والوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم (1).

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم الحاكم.

وأما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله.

وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، وإنما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم (2).

دليلنا على مسألة الخيار: أنه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى أنه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة.

وأما الوكيل والوصي، فإن وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي، صح ذلك.

وقال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان (3).

وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان، نظرت، فإن جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا.

وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما يصح

Page 35